وذلك بأغلبية 57 عضو كنيست صوتوا إلى جانب القانون ومعارضة 16 نائبًا. وقد بادرت الحكومة بجميع مركباتها الائتلافية بالإضافة إلى أحزاب المعارضة إلى سن هذا القانون بالرغم من أبعاده العنصرية، غير الديمقراطية وغير الدستورية المنافية لأبسط حقوق الانسان والمواطن. وقد حذّرت مؤسسات حقوقية عديدة قامت بدراسة بنود القانون من خطورة القانون واسقاطاته الخطيرة على حريات المواطنين.

وفي تعقيبه على تشريع القانون قال النائب د. بوسف جبارين، الذي شارك في نقاش الكنيست أمس وحذّر من استبدادية هذا القانون: "يهدف القانون إلى قوننة أنظمة الطوارئ الانتدابية في مجال ما يسمى "مكافحة الارهاب"، ويسعى  بذلك إلى ترسيخ  وتوسيع تشريعات  كولونيالية قائمة منذ عهد الانتداب البريطاني على البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يمس بشكل خطير بحقوق الإنسان والمواطن، كما ويتناقض القانون مع القانون الدولي والمواثيق الدولية التي شملت بين طياتها حقوق الانسان وحرياته. القانون هو مسمار آخر في نعش ما تبقى من الديمقراطية في البلاد".

واضاف جبارين: "ينص القانون على معايير واسعة وفضفاضة، بحيث تم توسيع الدائرة الجنائية بشكلٍ عشوائي واعتباطي، الأمر الّذي من شأنه أن يؤدي إلى اتّهام نشيطين سياسيين ومنظمات يسارية تعمل في مجال حقوق الانسان والقيم الديمقراطية الحقة، بدعم الارهاب، أو بضمهم لدائرة النشاطات الارهابية المزعومة. كما ويمنح القانون الحكومة صلاحيات لقمع الناشطين والتنظيمات دون محاكمة، وذلك استنادًا على شكوك وشبهات عامة، وبدون ضمان الحقوق الأساسية للمتهمين، واعتمادًا على مواد سرية، وبذلك فهو بمثابة اعادة ارساء لسياسات الحكم العسكري وقوننتها". 

وأكد جبارين أن "خطورة القانون ترتبط أيضًا بتوقيت تشريعه في ظل التحولات في الخارطة السياسية في إسرائيل، فالقانون يخضع لاعتبارات المركبات الحكومية الآخذة كل الوقت بالانحياز نحو اليمين الفاشي أكثر فأكثر، وبهذا يخصع القانون لأهواء نتنياهو وليبرمان وبينط".

وذكر جبارين جانب من الترتيبات التي تمس بحقوق الإنسان والمُدرجة في اقتراح القانون، وخاصة انتهاك معايير حرية التعبير، من خلال مثلًا فرض عقوبة السجن ثلاث سنوات لمن يعبر عن التضامن مع "مجموعة إرهابية"، بما في ذلك عن طريق نشر المديح أو دعم أو تعاطف. كما ان القانون يرسّخ الصلاحيات لتنفيذ اعتقالات ادارية  ولتقييد حرية الحركة للمواطنين، ويسمح باستخدام مكثَّف للمواد سريَّة بالاعتقال الإداري وباجراءات مصادرة الممتلكات، دون افساح المجال للدفاع عن النفس، والحرمان من حق التمثيل القانوني - مما سيؤدي إلى إدانة الأبرياء بتهم أمنية".

وخلص جبارين إلى القول أن "القانون هو وصمة عار أخرى في جبين القانون وينضم إلى سلسلة التشريعات العنصرية وغير الديمقراطية التي تحاول تصميم الوعي المجتمعي العام للمواطنين وفقًا لمعادلة "الولاء" التي يسوّقها اليمين العنصري والمتطرف في السنوات الأخيرة. نحن نعرف أن اليمين يستمر في نهجه وتصعيده على مستوى الخطاب وعلى مستوى احداث تغييرات في البنية الدستوية والقانونية للدولة، وذلك في ظل غياب بديل حقيقي لنهج اليمين الاستيطاني في البلاد، ففي الوقت الذي تُطرح مثل هذه القوانين غير الديمقراطية وغير الاخلاقية يغيب الصوت العقلاني عن الخارطة السياسية الإسرائيلية، فها هي غالبية احزاب المعارضة تصوت إلى جانب القانون".

وأكد جبارين: "هذه الوضعية  تلقي على عاتقنا مسؤولياتٍ أكبر على مستوى النشاط الشعبي، القضائي، والدولي وتستدعينا كقياداتٍ سياسية في القائمة المشتركة، لجنة المتابعة، مؤسسات المجتمع المدني، الأكاديميين والمختصين أن ننسق حراكنا الاحتجاجي والمهني وان نطرح برنامج عمل لايصال روايتنا لكافة المحافل من أجل التصدي لهذا القانون وخلق حالة رأي عام تنزع عن القانون الصفة الشرعية، وخاصة على صعيد المستوى الدولي، دبلوماسيًا وحقوقيًا".