قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن مواصلة سلطات الإحتلال الإسرائيلي إجراءاتها الرامية إلى إدامة إحتلالها لمدينة القدس يعتبر خرقا للقانون الدولي، فهي تسعى لتغيير وضع المدينة المقدسة وتكوينها السكاني وتهدد وجود المسجد الأقصى من خلال الحفريات التي تجريها حوله وتحته بإقامتها لمنشات إسرائيلية جديدة لتكون نواة لتحرك المتطرفين الإسرائيليين وإنقضاضها على هوية القدس العربية".

وأضاف، "تهدف جميع هذه المحاولات إلى التضييق على المقدسيين في البلدة القديمة ودفعهم أو إجبارهم على الرحيل وزرع القدس بمزيد من البؤر الإستيطانية على طريق فرض السيطرة الكاملة على القدس".

وأشار، "المجتمع الدولي يدين بشدة الإجراءات الإسرائيلية بحق ال مدينة القدس والتي تعتبر انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 ولقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن التي لا تعترف بسيادة إسرائيل على القدس أولا, ولما تشكله هذه الأعمال من تهديد مباشر للمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس ومن مخاطر على القيمة العالمية ثقافيا ودينيا لمدينة القدس ثانيا".

وتابع، "استمرار إسرائيل في تخريب التراث الثقافي والديني لمدينة القدس يشير بكل وضوح إلى استمرار إسرائيل في تصعيد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتحدي المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ثالثا".

واستطرد، "كما أن احاطة إسرائيل مدينة القدس بمزيد من المستوطنات وهدم المنازل ومصادرتها فيها يكشف بصورة صارخة النوايا الإسرائيلية الحقيقية في ضم القدس وابتلاع أراضٍ فلسطينية أخرى رابعا".

وشدد، "المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي مطالب باتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بإلزام السلطات الإحتلالية الإسرائيلية وقف هذه الأعمال الخطيرة لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي ومن عقبة أمام تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، كما وإرغام إسرائيل على الاقتتال لالتزاماتها القانونية وفق القانون الدولي وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق أحكامها على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل سنة 1967 بما في ذلك مدينة القدس الشرقية".