ونوه، "المستوطنات أحد العوامل الرئيسية وراء القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية, ما يقوض الظروف المعيشية للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وشدد، "بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعد خرقا  للقانون الدولي الإنساني, ويعد أيضا خرق لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي العام".

وأضاف، "القانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها، فالمادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة, باستثناء تغييرات جذرية لحاجات عسكرية أو لصالح السكان المحليين".

وأشار، "الممارسة الإسرائيلية المتمثلة ببناء المستوطنات في الأراضي المحتلة بدأت بعد مضي وقت قصير على انتهاء حرب حزيران 1967, مع أن إسرائيل جادلت بأن المستوطنات بنيت لتعزيز الأمن الإسرائيلي, إلا أن الهدف الحقيقي لبناء المستوطنات كان تدعيم سيطرة إسرائيل على الأراضي المحتلة وضمان قدرتها".

وأوضح، "تعمل إسرائيل من خلال إستعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة على أن تكون المفاوضات في مصلحتها وتأمل بالحصول على الاعتراف بحقها في السيادة / الإدارة الدائمة للمستعمرات".

ولفت، "قد يشكل الأساس لهذه السياسة الإستيطانية ضمان عدم نمو أو تطور تكون أية دولة فلسطينية".

وقال، "فيما يتعلق بمستعمرات القدس الشرقية, بما في ذلك المستوطنات التي وضعت داخل حدود البلدية للقدس, لا شك بأن الهدف منها هو دعم مطالبة إسرائيل غير القانونية بجعل القدس الشرقية المحتلة جزءا من عاصمتها وتعديل التركيبة الديموغرافية للمدينة لضمان أن يشكل الإسرائيليون غالبية السكان فيها".

وأشار، "تنتهك المستوطنات الإسرائيلية حقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي، ومن بين الانتهاكات الأخرى, فان المستوطنات تنتهك حق تقرير المصير, وحق المساواة, وحق ملكية الأرض, ومستوى معيشي لائق وحق حرية التنقل".