ولفت، "القدس تتعرض لإستراتيجية احتلالية تهويدية ممنهجة هدفها طمس الهوية العربية والاستيلاء على مقدساتها المسيحية والإسلامية، وتفريغ المدينة من أهلها، وتكريس الوجود اليهودي على الأرض على أنقاض المعالم الإسلامية والمسيحية".

وأضاف، " تعتبر سياسة تهجير المواطنين الفلسطينيين من القدس أحد أهم الوسائل المعتمدة لدى إسرائيل من أجل خلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في المدينة". ونوه، "قامت اسرائيل بهدم منازل المواطنين في القدس بذريعة أنها غير مرخصة، كما نشطت المنظمات اليهودية المتطرفة لجذب أموال يهود في الخارج لشراء ممتلكات في القدس الشرقية".

وأشار، "أخطر ما تقوم به سلطات الاحتلال من أجل تهويد المدينة هو إصدارها ما يسمى بقانون "التنظيم والتخطيط" الذي انبثقت عنه مجموعة من الخطوات الإدارية والقانونية المعقدة والتعجيزية في مجالات الترخيص والبناء، وأدى إلى تحويل ما يزيد عن 50% من مساحة القدس إلى مناطق  خضراء يمنع فيها البناء كإحتياط لبناء المستوطنات".

ونوه، "دفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية فلسطينية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة نظرا إلى سهولة البناء والتكاليف".

وقال، "سعت وتسعى سلطات الإحتلال إلى إستكمال المخطط الإستيطاني الهادف للسيطرة الكاملة على القدس الشرقية ولا زالت تعمل بطرق مبرمجة من أعلى المستويات السياسية لتهويد المدينة".

وأشار، "تتعمد اسرائيل تطويق التجمعات السكنية  الفلسطينية والحد من توسعها وتهدد بعض التجمعات السكانية بالإزالة، وتتعمد عزل المدينة وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب، لتشويه النمط  العمراني للقدس القديمة والقرى المحيطة".

وأوضح، "القانون الدولي يعتبر مدينة القدس أرضاً واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وتبعاً لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والتي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد، وتبعاً لذلك فإن كل أعمال التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد مخالفة قانونية دولية جسيمة".