واعتبر نواب المشتركة قضية مقبرة القسام "قضية مبدئية ووطنية ودينية من الدرجة الأولى"، وأكدوا على "وقوفهم إلى جانب متولي وقف حيفا والاستقلال والعائلات التي دفن أبناؤها وأقاربها هناك ضد شركة "كيرور أحزكوت" التي رفعت الدعوى ضد متولي الوقف من أجل السماح لهذه الشركة التجارية بالقيام بأعمال البناء في أرض المقبرة لبناء مجمع تجاري".

وشدد نواب المشتركة على "أهمية مواصلة النضال من أجل حماية مقبرة القسام ومنع انتهاك قبورها، لأن هذه المقبرة هي إرث وطني وتاريخي وملك للشعب الفلسطيني، وهي أرض وقفية لا تباع ولا تشترى، ولا يمكن السماح لأحد بمحو هوية المقبرة والاعتداء عليها". وأكد النواب أن "هذا النضال هو جزء من نضالنا من أجل وقف محاولات تهويد المكان ومسخ هويته الدينية والوطنية والقومية".

وأبدى نواب المشتركة "استعدادهم للتجنّد في هذا النضال العادل إلى جانب أهلنا أصحاب المقبرة ومتولي الوقف في حيفا ولجنة وقف جامع الاستقلال والجرينة"، وقد دعوا الإخوةَ إلى جلسة عمل قريبة مع القائمة المشتركة لبحث كيفية الاستمرار في متابعة القضية من أجل الحفاظ على قدسية مقبرة القسام ومنع انتهاك حرمة قبورها.

يذكر أن المحكمة قررت عقد جلسة بتاريخ 22/11/2016 لمتابعة الموضوع، وطلبت من الأطراف جلب إثباتات ووثائق للمحكمة بما يدّعيه كل طرف. وعليه، يتوجه نواب المشتركة إلى أهلنا بتزويد المحامين ومتولي الوقف بكل ما لديهم من أدلة وإثباتات على وجود قبور مع أسماء وتواريخ للاستعانة بها في الجلسة القادمة.