ولفت، "يفترض في كل كيان سياسي أن يحكم بين الناس بالعدل ويساوي بين حظوظهم وحقوقهم على نحو يجعل كل فرد منهم مستعدا للتخلي عن حريته وحقه المطلقين في سبيل حرية وحقوق شرعية يكفلها القانون".

ونوه، "حين تنقلب السلطة السياسية إلى تسلط، وتنقلب السيادة إلى عنف أو إفراط في القوة، تنتفي الشرعية وتتحول الدولة في كل مجتمع إلى كيان غريب، ينتج الاغتراب السياسي أكثر مما يستجيب إلى تطلعات الأفراد إلى الحياة الخلقية والقيم". لافتا أن الدولة يجب تكون وازعا قانونيا وشرعيا بين الناس لكي لا تتحول إلى حكم مستبد يدوس الحقوق الحريات.

وأشار، "إن الإنتقال من مستوى الوجود الفردي والشخصي والجزئي، إلى مستوى الوجود المدني السياسي هو المقتضى الذي يتحقق به وجود الإنسان، ويؤدي لنظام إجتماعي مدني سياسي يتحقق ضمنه تحرر الإنسان من الضرورة الطبيعية ليدخل مجال الضرورة الاجتماعية".

وتابع، "تتحدد هذه الضرورة الاجتماعية في ضرورة العيش المشترك ضمن قواعد ومقتضيات تجعل من العيش المشترك حافزا للاجتماع الإنساني، وليس عبئاً، على الفرد احتماله رغما عنه، ويقتضي ضمان العيش المشترك توفر سلطة يكون بمقدورها تنظيم العيش المشترك ورعايته، بمعنى تثبيت المقومات التي تجعل من العيش المشترك مطلباً وليس عبئاً".

 وأوضح، "يتعلق ضمان العيش المشترك بضرورة وجود سلطة يكون موضوعها الشأن العام؛ بمعنى التوفيق بين المصالح المختلفة، وأحيانا المتناقضة بين الأفراد، وهذا الاختلاف في المصالح، وبغض النظر عن تحديد مبرراته في هذا المستوى، يقود ضرورة إلى النزاع، نزاعا لا يتعلق بمصلحة شخصية وإنما باختلاف الأفراد في تحديد كيفية تنظيم الشأن العام وإدارته".