ولفت، "مبدأ سيادة القانون هو خضوع الحاكم والمحكوم للقانون السائد مبدئيا، إلا أن مدى فاعلية مبدأ سيادة القانون في البناء المجتمعي ومدى القدرة على الالتزام به واحترامه ارتبط ارتباطا وثيقا بمدى تطور القانون وعصريته وقدرته على استيعاب الحالات المجتمعية، فقدرة الهيئات الاجتماعية في المجتمع والتزامها بالقانون يرتبط بمدى قدرة القانون على كسب احترام هذه الهيئات".

وتابع، "كلما كان القانون متطورا بشكله ومضمونه سباقا دائما إلى التأسيس لدفع المجتمع نحو حالة من الإرتقاء الدائم عما هو فيه قادرا بشكل سريع ومرن على ضبط  الظواهر والنواتج التي تنجم وتنتج على إرتقاء المجتمع".

وأشار، "بقدر ما يتمكن أي نظام من إيجاد قانون يجعل في شكله ومضمونه المواصفات اللازمة للإرتقاء وتطوره وعصريته، بقدر ما يلتزم الحاكم (الدولة والسلطات ورجال الدولة) بهذا القانون ويعملوا على تطبيقه واحترامه ومنع خرقه من أيا كان علا شأنه، فإن النظام يخلق شكلا من الأخلاقيات التي تسود المجتمع على مر الزمن مؤسسا بذلك لحالة احترام مبدأ سيادة القانون".

وأضاف، "سيادة القانون تتنافى مع سيادة الحاكم أو سيادة الإنسان بما يشمله الأخير من سلطة مطلقة يمكن إساءة استخدامها ويمكن أن تؤدي إلى فساد المسؤولين والعقاب التعسفي".

وأشار، "سيادة القانون توفر الشفافية للتغيرات التي يجري تنفيذها عند الحاجة إلى ذلك، ولكن لا يمكن أن تتحقق فعليا في أي مجتمع, ما لم تفرض هذه السيادة على جميع السلطات في الدولة, فعلى السلطة التشريعية إثناء سنها لأي تشريع أن تهتدي بالقواعد الدستورية ومبادئ الحق الطبيعي والعهود والمواثيق الدولية المؤسسة على احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة".

وتابع، "السلطة في أي دولة كانت إذا لم تهتدي بمثل هذه القواعد التي تعتبر ضوابط ملجمة لها, تستطيع أن تسن ما تشاء من التشريعات تضيق فيها الخناق على أفرادها, ثم تأتي تلك السلطات لتقول أن سيادة القانون محققة  كونها خاضعة له, ونسيت أن سيادة القانون هي شكلية باعتبار أن السلطات هنا تخضع للقانون الذي وضعته وهذا ما يؤدي إلى تحقيق الطغيان باسم القانون وسيادته".