وقال درعي في رده "أنوي في هذه الأيام المبادرة إلى خطوة غير مسبوقة بحجمها تتمثل باقامة  لجان جغرافية ثابتة تعالج قضايا تغيير الحدود وتوزيعة مدخولات الأرنونا ضمن نفوذها". وأضاف درعي: "الرؤية الواسعة التي ستكون في عمل اللجنة ستُمكّنها من دمج سلطات محلية اضافية مجاورة للمجلس الاقليمي منشه، كما وستفحص امكانية مشاركة هذه السلطات في توزيعة المدخولات من كسارة فيرد." وأكد الوزير درعي أن "إحدى وظائف هذه اللجان الجغرافية هي معالجة قضية مدخولات كسارة فيرد، وذلك إلى جانب قضايا اضافية في هذه المناطق، مثل تغيير مسطحات النفوذ للبلدات بالمنطقة".

ويأتي هذا التطور استمرارًا للاجتماعات التي عقدها جبارين مع رؤساء سلطات محلية في منطقة وادي عارة، وللاستجواب حول توزيعة دخل ضريبة العقارات (الأرنونا) للمنطقة الصناعية "فيرد"، والتي تحدّ منطقة نفوذ البلدات العربية في وادي عارة، حيث طالب فيه جبارين باقامة لجنة تحقيق حول توزيع مصادر دخل الكسارة.

وأكد جبارين أنه لا بُد من مساواة البلدات العربية من خلال تطويرها والاستثمار ببُنيتها التحتية وفتح الباب أمام امكانية تطوير المدخولات الذاتية لهذه السلطات من خلال توزيعة متساوية لملايين الشواقل التي تدفعها الكسارة كضريبة.

وأشار رائد كبها رئيس مجلس مجلس محلي بسمة عارة المتاخم للكسارة ان اهالي المنطقة يطالبون منذ سنوات بحصتهم من مدخولات الارنونا التي تدفعها الكسارة لكن حتى اليوم لم يحدث اي تغيير بالموضوع. وأضاف كبها: "النائب يوسف جبارين بدأ بمتابعة الموضوع منذ عدة أشهر ونأمل ان يتحقق مطلبنا العادل وان تستجيب الداخلية لحقوقنا.

وقال جبارين انه "رغم معاناة أهالي بلدات وادي عارة من الغبار والضجيج نتيجة أعمال الكسارة، إلّا أن الكسارة تدفع ضريبة العقارات إلى المجلس الاقليمي منشة، رغم أن المتضرر الأكبر هم السكان العرب في المنطقة، ورغم أن الكسارة تمنع من توسيع مسطحات البلدات العربية المجاورة لها". وأضاف جبارين: "لا يعقل أن تُدفع ملايين الشواقل للمجلس الاقليمي منشه، بينما الغُبار والتلويث البيئي يبقى للعرب فقط".