وفي ذات الوقت اعتبر النائب ابو عرار مطلب وزير الداخلية ارية درعي من الحكومة تجديد "قانون منع لم الشمل" الداعي لعدم السماح بمنح الهوية الزرقاء للمتزوجين والمتزوجات من الفلسطينيين والفلسطينيات من سكان الضفة والقطاع ممن تزوجن من عرب يحملون الجنسية الإسرائيلية الا في حالات إنسانية تراها إسرائيل ،هو مرفوض ومخالف لقوانين الشرعية الدولية، ويعد مخالفة لقانون الأساس لحق التجنس كذلك.
وذكر ابو عرار ان عشرات آلاف طلبات لم الشم موجودة في اروقة المؤسسات الإسرائيلية؛ المدنية، والأمنية، والعسكرية، العالقة منذ عشرات السنوات بحاجة الى إقرارها ومنحها الجنسية.
ومن جهة اخرى في جلسة جمعت بين النائب طلب ابو عرار قبل شهر ونيف مع وزير الداخلية الحالي ارية درعي، طالبه بمنح المواطنة والجنسية للمتزوجين الذين قدموا طلبات لم شمل، والنظر في المتزوجين الجدد، ووعد الوزير في حينه بفحص الامر ضمن اللجنة الانسانية لمنح المواطنة والجنسية.
كما طالب النائب الوزير في الجلسة بعدم تجديد "قانون منع لم الشمل"، وبين الوزير ان الامر يتعلق بالمؤسسات الأمنية والحكومة، وليس به وحده.
وأكد ابو عرار انه سيكمل مشوار مطلبه بمنح الجميع المواطنة والجنسية لكل عربي تزوج او سيتزوج من سكان الضفة او القطاع، وطرح تعديل قانون المواطنة على الكنيست لتسهيل منح من قدموا لم شمل الهوية الزرقاء.
2024/11/05 16:34
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
