صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، بتأييد 63 نائبًا ومعارضة 29، على اقتراح القانون الذي تقدم به رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة الداخلية البرلمانية وليد طه والقاضي بربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء.

وحول أهمية اقتراح القانون في حل مشكلة ربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء قال النائب وليد طه: "اقتراح القانون الذي قدمته اليوم ينص على ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء، وذلك إذا استوفى شرطان: الشرط الأول: أن تكون هناك خارطة شمولية مصادق عليها للبلدة תכנית כוללנית، علمًا وأن 75% من البلدات العربية فيها خرائط شمولية مصادق عليها، وأكثر من 20% من البلدات العربية الباقية في مراحل متقدمة جدًّا للمصادقة على الخرائط الشمولية لها. والشرط الثاني: أن تقدّم السلطة المحلية خارطة هيكلية مفصلة תכנית מפורטת للجان التنظيم من أجل المصادقة عليها. والحديث هنا عن مجرد تقديمها קליטה، في المراحل الأولى، وعدم الانتظار حتى المصادقة عليها. وأيضًا هذا الشرط يعطي حلولًا لمعظم البيوت العربية غير المربوطة بالكهرباء، كما سيدفع بالسلطات المحلية العربية لتسريع تقديم الخرائط لكافة الأحياء".

وحول المقارنة بين اقتراح القانون الذي قدمه النائب وليد طه وبين اقتراح القانون الذي قدمه النائب عن المشتركة أحمد طيبي قال النائب وليد طه: "اقتراح القانون الذي قدمته سيمكّن أكثر من 75% من البيوت العربية من الارتباط بالكهرباء بشكل فوري، وسيدفع بالسلطات المحلية العربية لتسريع عملية إعداد الخرائط الهيكلية لحل مشكلة بقية البيوت، بينما اقتراح قانون المشتركة لا يعطي حلولًا سوى لمئات البيوت، حيث أن اقتراح قانون المشتركة يتحدث فقط عن البيوت التي بنيت قبل سنة 1987، ولا يشمل البيوت التي أضيفت عليها أية إضافة في البناء، كما لا يشمل البيوت التي صدرت بحقها مخالفات أو أوامر قضائية. بينما اقتراح القانون الذي أقدمه يشمل جميع البيوت غير المرخصة حتى عام 2018، وسأعمل لاحقًا على تمديده ليشمل جميع البيوت حتى لحظة تقديم الطلب دون تحديد تاريخ. كما أن اقتراح القانون الذي قدمته يشمل البيوت التي تلقى صاحبها مخالفة أو صدر بحقها أمر قضائي. كما أن اقتراح القانون الذي أقدمه سيبقى معمولًا به كل الوقت دون انتهاء لمدة صلاحيته، بينما اقتراح القانون الذي قدّمته المشتركة تنتهي مدة العمل به عام 2024".

وأضاف النائب طه: "اقتراح القانون الذي أقدمه ليس فقط أنه يساهم في ربط البيوت بالكهرباء، بل يساهم أيضًا في ترخيص البيوت نفسها وإزالة شبح الهدم عنها ووقف فرض المخالفات الباهظة عليها وذلك لأنه سيدفع بالسلطات المحلية لتقديم الخرائط التفصيلية لتنظيم أمر هذه البيوت والأحياء".

وحول الادعاءات أن اقتراح القانون سيكلّف المواطن مبالغ طائلة، قال النائب وليد طه: "هذه مغالطة كبيرة للناس. اقتراح القانون لا يفرض أية ضرائب أو مبالغ إضافية على المواطن. اقتراح القانون يقضي بأن يضع المواطن كفالة مالية لدى لجنة التنظيم والبناء حين يقدّم طلبه للحصول على الكهرباء. وحجم الكفالة هو بحجم المبلغ الذي على المواطن أن يدفعه لاحقًا من أجل استصدار رخصة البناء من لجنة التنظيم نفسها. ولن يتم صرف هذه الكفالة وهذا المبلغ إلا بعد أن يصدر المواطن ترخيصًا لبيته. فهذه الأموال هي رسوم استصدار الرخصة العادية للبيت، ولا توجد أية رسوم أخرى".

وحول محاولة البعض التقليل من أهمية وجدوى اقتراح القانون الذي قدّمه في حل المشكلة قال النائب طه: " أحذّر من محاولات بعض الجهات تشويه القانون الذي تقدمت به والادعاء أنه لن يحل سوى 7% من مشاكل البيوت وأنه باهظ الثمن وما إلى ذلك من مغالطات، لأن هذه الجهات تعتاش على قضايا التنظيم والبناء وعلى وجود مشاكل ومخالفات، وهي تعرف حق المعرفة أن اقتراح القانون الذي أقدمه سيحل مشكلة غالبية هذه البيوت، وبالتالي هذه الجهات ستضرر اقتصاديًا عندما تقل عدد التوجهات لهم".