وتابع أن قانون التخطيط والبناء ينفذ على العرب فقط ويسمح لليهود بمخالفته، وهذا ما يظهر من حيثيات قرار المحكمة بان عشرات البيوت غير مرخصة مبنية بالقرب من المكان، وان تطبيق قانون التخطيط والبناء يتم تطبيقه بحق العرب البدو، وليس بحق البيوت اليهودية علما ان منطقة يهودية بأكملها تقريبا مبنية بدون ترخيص "عزوز" بالقرب من المبنى المذكور، الامر الذي يدل على العنصرية وتواطؤ المحاكم، وتنفيذ المحاكم لسياسة الحكومة العنصرية .

وأضاف النائب ابو عرار: "لم تلغ اية لائحة اتهام بخصوص المنازل في القرى العربية غير المعترف بها، على الرغم من ان الحكومة لا تطرح أي بديل للعربي قبل هدم بيته، ولا يوجد اصلا للدولة أي طرح بديل للعربي، وهذا بعلم المحاكم الاسرائيلية، ويترك العربي في العراء وبدون مأوى، وعلى الرغم من معرفة المحاكم ان العربي لا تقدم له اية خدمات بعد الهدم من قبل الدولة، تقضي المحاكم بهدم البيت رغم الحالات الانسانية، كما قضت المحاكم الاسرائيلية مرارا بهدم المنازل العربية التي يسكنها مرضى، ومعاقون بدون التعاطف مع الحالات الإنسانية المؤلمة".

ولم نسمع ولو مرة واحدة ان محكمة اسرائيلية قضت بإلغاء هدم بيت عربي لأي سبب انساني، او بسبب عدم تنفيذ القانون على بيوت غير مرخصة في المنطقة كما حدث مع اليهودي المذكور.

هناك عشرات الآلاف من المنازل اليهودية التي بنيت من دون تراخيص ولم يطبق القانون بحقها، ولم نسمع عن دخول جرافات الداخلية، او دائرة اراضي اسرائيل لهدم بيت يهودي غير مرخص، وانما القانون يطبق على العرب فقط لا غير، الامر الذي يدل على العنصرية.

وقد قدمنا اقتراحا لبحث هذا الموضوع في لجنة الدستور في الكنيست الا ان رئاسة الكنيست رفضته".