وقد أشار جبارين في تسويغات القانون أن حصة المجتمع العربي لا تتعدى ال 3 % من مجمل ميزانيات وزارة الثقافة، الأمر الذي يتناقض مع احتياجات المجتمع العربي الفنية والثقافية ويمس بحقه بالحق بالمساواة وبحقوقه الثقافية.
وقد احتوى مشروع القانون الذي تقدم به جبارين على تعديلات في بنود القانون الراهن اليوم، حيث يقضي مقترح القانون بضمان ميزانيات متساوية وملائمة لاحتياجات المجتمع العربي الثقافية. كما وينص اقتراح القانون أيضًا على إلزام مجلس الثقافة والفنون في الوزارة بتقديم تقرير سنوي تفصيلي حول توزيعة الميزانيات السنوية وذلك على أساس سنوي.
هذا ويطرح جبارين مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تقرر الحكومة غدًا موقفها منه.
هذا وكان مركز مساواة قد تقدم بالتماس للمحكمة العليا ضد التمييز في توزيعة ميزانيات الثقافة اعترفت الوزارة خلال البحث فيه بشحّة الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي. كما ويأتي النقاش في مقترح القانون في ظل نوايا وزيرة الثقافة، ميري ريچيڤ، اشتراط منح ميزانيات لمؤسسات ثقافية عربية بمواقف سياسية مثل الولاء للدولة كدولة يهودية.
2024/11/05 16:34
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
