أشار عيسى: "إنّ موقف الأمم المتحدة بشأن تطبيق اتفاقيّة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينيّة كان واضحًا منذ سنة 1967، باعتبار إسرائيل دولة محتلّة لهذه الأراضي ولم تسلم بالمبرّرات الإسرائيليّة ولم تقف عندها، مثل فراغ السيادة والغزو الدفاعيّ".

أضاف أستاذ وخبير القانون الدوليّ الدكتور حنّا: "ذلك يتّضح من موقف مجلس الأمن الدوليّ بقرار 242 سنة 1967 والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينيّة".

أكّد أمين عامّ الهيئة: "تمّ تأكيد هذا القرار بالقرار 338 لعام 1973 الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدوليّ رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينيّة".

نوّه: "القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1322 بتاريخ 7/10/2000 قد شجب أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوّة من جانب القوّات الإسرائيليّة ضدّ المدنيّين الفلسطينيّين، ودعا إسرائيل كقوّة محتلّة إلى الالتزام المطلق بالتزاماتها القانونيّة ومسؤوليّاتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والمتعلّقة بحماية المدنيّين في وقت الحرب".

لفت: "أهمّ هذه القرارات هما قرار الجمعيّة العامّة رقم 43/58 بتاريخ 6/12/1988 والقرار رقم 44/48 بتاريخ 8/1/1989، اللذان اعتبرا حالات الخرق الخطيرة لأحكام اتفاقيّة جنيف الرابعة خلال الانتفاضة الفلسطينيّة الأولى (1987-1993)، جرائم حرب وإهانة للإنسانيّة".

أشار د. حنّا عيسى، أمين نصرة القدس، بأنّ لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة اتخذت قرارًا، بتاريخ 19/10/2000، يدين إسرائيل ويؤكّد على وجوب التزامها كقوّة محتلّة باتفاقيّة جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافيّ الأوّل الملحق بها لعام 1977.

شدّد حنّا القانونيّ: "الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بالأراضي الفلسطينيّة المحتلّة هي من قبيل جرائم الحرب، وجرائم ضدّ الإنسانيّة أوّلًا، وأنّ كافّة المناطق الفلسطينيّة برمّتها ما زالت حسب القانون الدوليّ خاضعة للاحتلال الإسرائيليّ ثانيًا".

أوضح: "بموجب المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907، فإنّ الأراضي الفلسطينيّة تخضع لحالة احتلال حربيّ يترتّب عليه انطباق اتفاقيّة جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصّة بحماية المدنيّين زمن الحرب، إلّا أنّ إسرائيل لا تسلم لهذا الموقف وتتنكّر لانطباق اتفاقيّة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينيّة تهرّبا من المسؤوليّة الدوليّة لخروقاتها المستمرّة لأحكام هذه الاتفاقيّة".