اتهم النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شخصيا، بجُرم حملة فصل العمال العرب من أماكن عملهم في مناطق مختلفة من البلاد، وأكد أن رئيس بلدية "أشكلون" ما كان سيملك كل تلك الوقاحة العنصرية، بوقف عمل العمال العرب في المدينة، ولولا الضوء الأخضر الذي تلقاه من عنصرية نتنياهو وحكومته على كافة مركباتها، وأشار الى أن الجبهة الديمقراطية كانت الوحيدة التي حذرت من خطورة فصل العمال العرب خلال العدوان على غزة، ليتحول الأمر الى نهج مستمر، إلا أن الآخرين "لم يروا بالأمر أهمية"!!.

وقال بركة، إن اتخاذ العمليات الأخيرة ذريعة لتصعيد جديد للعنصرية الاسرائيلية الرسمية، يعكس مدى الجاهزية في المؤسسة الحاكمة ومنها الى الشارع الإسرائيلي، للهبوط الى حضيض أعمق في العنصرية الاسرائيلية الصهيونية، فما يجري على الأرض في الأيام الأخيرة هو نتاج مباشر لإرهاب الاحتلال وممارساته على مدى عشرات السنين، وبشكل متصاعد.

وشدد بركة على أن حملة طرد العمال العرب من الكثير من أماكن العمل في مناطق عديدة من البلاد، وقرار رئيس بلدية "أشكلون" (عسقلان) بوقف عمل العمال العرب في مشاريع البناء في الروضات، وفرض حراسة على أماكن عمل أخرى حيث عمال عرب، ما كان سيكون، لولا الخطاب العنصري، الذي يصعّده بنيامين نتنياهو ووزراءه، وحتى وإن اختلفت النغمات واللهجات، ولولا تطبيقهم لسياسة تمييز عنصري أشرس.

وأضاف بركة، إن هذه ليست الموجة الأولى لفصل العرب من أماكن العمل في الآونة الأخيرة، بل شهدنا مثلها خلال العدوان الأخير على غزة، وكنّا في الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي الوحيدين الذين حذرنا من هذا، وحينما طرحنا الأمر على لجنة المتابعة لبحثه، واتخذا خطوات جماعية بشأنه، لم ير "آخرون" أهمية للموضوع، وحتى هناك من اعترض على مجرد بحثه.

وقال بركة، إن ما يعزز هذا، هو مبادرة نتنياهو الجديدة التي قرأناها صباح اليوم الخميس، بشأن ما يسمى "دولة القومية اليهودية"، الذي يلغي ضمنا المساواة الكاملة للمواطنين العرب، بمعنى أنه يقونن من خلال قانون أساس ينعكس على كافة القوانين الأخرى، سياسة التمييز العنصري ضد العرب المنتهجة منذ العام 1948 وحتى يومنا.

وقدم النائب بركة الى رئاسة الكنيست، طلب بحث عاجل لهذه القضية الخطيرة.