لا يزال مشروع قانون توسيع الرقابة على مستخدمي الإنترنت والهواتف في بريطانيا يثير انتقادات من مختلف الهيئات الحقوقية ومزودي خدماتها، كان آخرها شركة "آبل" التي تعتبر القانون تهديداً لخصوصية المستخدمين، لأن القانون لو أقر يمنح الأجهزة الأمنية حق تصفح بيانات مواطنيها عند الحاجة. ففي سابقة نادرة أعربت شركة "آبل" عن قلقها من مساعي الحكومة البريطانية توسيع عملها في مراقبة متصفحي شبكة الإنترنت والمكالمات الهاتفية مع إجبار مزودي الخدمات بالاحتفاظ بسجل البيانات ومساعدة الأجهزة الأمنية لاعتراضها إن دعت الضرورة. وهو ما تعتبره "آبل" إجراء قد يضعف أنظمة التشفير في خدمة "آي مسج" و"فيس تايم" البعيدة عن أعين الرقيب حتى الآن.
