أطلقت جمعية "كيان" حملة تحت عنوان "من أجل العدالة في المحاكم الكنسيّة"، تهدف لزيادة الشفافية والوعي بخصوص ما يجري في المحاكم الكنسيّة لدى جمهور النساء وصُنّاع القرار، ولتحسين الخدمات المتوفّرة لجمهور المتوجّهين والمتوجهات. تأتي هذه الحملة ضمن مشروع "العدالة في المحاكم الدينيّة" الذي يسعى لتأمين وجود سلطة قضائيّة شفّافة ومنصفة في المحاكم الدينيّة في إسرائيل. يوجد في إسرائيل 14 نظامًا قضائيًّا مُستقلاًّ ومنفصلاً بخصوص قضايا الأحوال الشخصيّة، بما في ذلك 10 أنظمة قضائيّة منفصلة لـ 10 طوائف مسيحيّة. وبخلاف المحاكم الشرعيّة، الدرزيّة واليهوديّة التي تُشرف عليها وزارة القضاء، تتمتّع المحاكم الكنسيّة بـ "حُكم مستقلٍّ" بشكل كامل، إذ لا يجري نشر الإجراءات في هذه المحاكم وجلسات الاستماع والسجلّات والأحكام، والكنائس وحدها هي التي تعيّن القضاة، بالاضافة إلى الرسوم الباهظة التي تجبيها هذه المحاكم.
