في مقابلة خاصة مع المحامي جمال خطيب محامي الأسير المضرب عن الطعام محمد علان قال:" هناك من يقولون ان هذا القرار سلبي وغير ايجابي ولكن هذا الامر غير صحيح، في صبيحة هذا اليوم كان هناك عرض من قبل النيابة العامة في توقيف الإعتقال الإداري لغاية ثلاثة نوفيمبر، معناه ان محمد علان حسب العرض او المطروح كان سيفرج عنه في 3 نوفيمبر ولن يتم تجديد اعتقال إداري ولكن نحن رفضنا هذا الامر وهذا الطرح في ظل الاوضاع الصحية وتدهور الوضع الصحي لمحمد علان، المفهوم الحالي للقرار هو ان علان في هذه اللحظات هو مريض ويعالج في مستشفى برزيلاي ويفرج عنه وعائلته تستطيع زيارته، يعني ان القرار والطلب الذي تقدمنا به لمحكمة العدل العليا قد تم الإستجابة له وقد اخذنا امر احتزازي بهذا الامر، هذا واذا كان هناك مخاوف لدنا شعبنا الفلسطيني ولدى الحركة الأسيرة من ان يتم تجديد الإعتقال الإداري لمحمد فهذا الامر بعيد عن الصحة لا الإعتقال الإداري بعد تصريح النيابة العامة في طرحها 3 نوفيمبر".
