أعلن محامي السجين الفلسطيني محمد علان أن النيابة العامة اقترحت بشكل رسمي الإفراج عنه، والسماح بعودته إلى منزله في الثالث من نوفمبر - تشرين الثاني المقبل، مقابل فك إضرابه. وينتظر عرض هذا الاقتراح على علان، ليكون هو صاحب القرار الأخير بقبوله أو رفضه، كما وقد شهدت الأيام الماضية تظاهرات في مناطق مختلفة من الأرضي الفلسطينية المحتلة تضامنًا مع علان. هذا وكان السجين الفلسطيني، المعتقل إداريا منذ 64 يومًا، قد استيقظ من غيبوبته الثلاثاء، وأعلن استمراره في خوض إضرابه عن الطعام حتى ينال حريته بشكل كامل، مع رفضه أي قرار بإبعاده، في حين، أكد الفريق الطبي أن حالة علان الصحية خطرة للغاية.
