نشاهد في التقرير جزءً بسيطًا من اعترافات قد ادلى بها 18 عميلا اعدمتهم المقاومة، ضمن عملية اطلقت عليها "خنق الرقاب"، المحكمة الثورية للمقاومة، والتي انشأت استثنائيا نظرا لظروف الحرب، اصدرت بيانها الاول متضمنًا احكام الاعدام لحقها هؤلاء وفقا لقانون العدالة الثورية بعد ثبوت الادلة والبراهين لارتباطهم المباشر مع الاحتلال. اعترافات مكتوبة للعملاء الذين تورطوا بالوشاية ببعض قادة حماس، واماكن الانفاق ومنصات اطلاق الصواريخ، انتشرت في مواقع أمنية تابعة للمقاومة وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار يظهر التفاف الناس حول قرارات حماس مهما كانت. قرار اعدام العملاء لاقى رفضا من مؤسسات حقوق الانسان في غزة والتي أعربت عن قلقها من تمادي المقاومة حسب وصفها، بقتل العملاء دون محاكمة قانونية عادلة، اما المقاومة فترى فيما فعلت امرا استثنائيا.