يتناول المحور قضية مركزية في مجتمعنا وهي الارض والمسكن، مع التشديد على قانون كامينتس الذي منح صلاحيات واسعة للجان التخطيط ومفتشي التخطيط، ضاعفت من عمليات الهدم والاقتلاع. نحاول في المحور استيضاح الجوانب القانونية واستعراض الخطوات البرلمانية السياسية، الشعبية والتخطيطية التي تقوم بها الهيئات التمثيلية لمواجهة القانون وحذفه من كتاب القوانين. شارك في النقاش رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، د. جمال زحالقة، والمحامية ميسانة موراني، مركزة وحدة الارض والتخطيط في مركز عدالة.
