اعلنت اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية الاضراب العام المفتوح منذ نحو اسبوعين، احتجاجاً على التمييز ضدها في ميزانيات "التعويض الحكومي" عن خسائر المدخولات جراء جائحة كورونا، وتراجع الدخل من الضرائب البلدية – الأرنونا استعملت الحكومة معيار يرتبط بضرائب الأرنونا على المراكز التجارية والمناطق الصناعية، وبالتالي اقرت مسبقا التمييز ضد البلديات والمجالس العربية التي تفتقر للمناطق الصناعية اصلا!! الحكومة تستعمل معايير تبدو أنها بريئة، في حين أنها تعرف أنها تؤدي بالنتيجة المؤكدة للتمييز ضد المواطنين العرب!! لا يمكن أن تستعمل معياراً فاسداً وتمييزياً، وتتوقع أن لا يؤدي لنتيجة فاسدة وتمييز بالواقع!!. مجموع قيمة الدعم الحكومي المقدم للمجالس العربية لا يتجاوز 47 مليون شيكل وهو ما يمثل 1.7% من مبلغ 2.82 مليار شيكل قيمة الدعم الكلي للمجالس في البلاد!! ما خصص من هذه الميزانيات لمجموع المجالس العربية التي تخدم حوالي 1.5 مليون مواطن عربي، يقل ب 2 مليون شيكل عما خصص لمدينة ايلات التي يسكنها حوالي 47 ألف مواطن!!! المبالغ التي تجبيها كل السلطات المحلية العربية من كافة المناطق الصناعية والمراكز التجارية يبلغ 300 مليون شيكل بالعام، وهو مبلغ أقل مما تجبيه بلدية تل ابيب من أبراج عزرائيلي لوحدها!! في ظل دعم القائمة المشتركة للميزانية الحكومية للتعويض عن خسائر وباء كورونا وتصويت بعض أعضائها لإنقاذ قانون اساس تعديل الميزانية- الذي أقر بدعم 3 اعضاء من المشتركة: لماذا تدعم المشتركة اقتراح قانون لحكومة نتنياهو العنصرية؟ وكيف يتم دعم اقتراح ميزانيات التعويض دون تحصيل انجازات للمجتمع والمواطن العربي؟!! اين "التأثير من المشاركة"، واين المشتركة من إضراب السلطات المحلية ؟؟؟
