أقام مركز مساواة مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية والذي ينعقد في فندق ليجاسي بمدينة الناصرة، وذلك بمشاركة اعضاء كنيست ورؤساء مجالس و 22 سفارة بينهم سفراء الاتحاد الاوروبي واليابان. وقال رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية محمد بركة على هامش المؤتمر: مايلخص توجه الدولة في التعامل معنا، قيل مرة في إحدى المناسبات البرلمانية التي كنت طرفاً فيها، في عام 2005 كان نقاش في اللجنة البرلمانية المالية وكنت عضواً فيها حول قانون الإخلاء والتعويض من اجل إخلاء قطاع غزة، وكانت لجنة المالية منقسمة الى قسمين متساويين ونحن كنا متحفظين من الإنسحاب أحادي الجانب بالمفهوم اللغة وليس بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ولذلك بنى من بنى نحن سنكون في صف المعارضين للقانون، عندما جاءت ساعة الحسم كان علينا أن نقرر، هل سيؤدي تصويتنا الى بقاء الاستيطان في غزة، ام يجب علينا ان نصوت حتى مع كل تحفظنا من الانسحاب احادي الجانب الى جانب هذا القانون، وكانت اللجنة منقسمة ثمانية مقابل ثمانية وكان صوتي هو الصوت السابع عشر، وفي لحظة التصويت قررنا أن نصوت الى جانب القانون، وقلنا ليقبضوا وينقلعوا ينسحبوا، يومها إحدى الوزيرات قالت جملة أعتقد يجب أن تكون جملة مؤسسة لتوجه السلطة نحو المواطن العربي، قالت هذا القرار الذي اتخذ في الكنيست هو قرار قانوني ولكن قرار غير شرعي. وأضاف بركة: يجب أن نقر وان نتبع هذا النهج، أحزابنا ليست أحزاب خدماتية، أحزابنا هي أحزاب تمثيل سياسي ووطني وإجتماعي وخدماتي، لكن هي ليست أحزاب خدماتية، متى تكون خدماتية عندما تكون جزء من الإئتلاف الحاكم، او جزء من الفضاء الحاكم عندها يجب أن تقدم تقرير للشعب، أعتقد أن هذا الامر يجب الحذر فيه بمفهوم أن لا نصبح مجرد مخلوقات سياسية تعيش على هامش المؤسسة الحاكمة.
