تقدم النائب د. أحمد الطيبي, العربية للتغيير – القائمة المشتركة, باستجواب الى وزير الداخلية حول قرية الخوالد في الجليل وذلك أمام الهيئة العامة للكنيست, صباح اليوم الأربعاء, حيث طرح الطيبي قضية قرية الخوالد والظروف الحياتية الصعبة التي تعاني منها القرية.

وجاء في استجواب الطيبي للوزير: "في العام 1993 اعترفت وزارة الداخلية بقرية الخوالد الواقعة في الجليل. اليوم بعد عشرات السنوات منذ هذا الاعتراف ما زالت القرية, التي تفتقر الى بنية تحتية سليمة, تعاني من ظروف حيات ومعيشية صعبة, الأمر الذي يعرقل انخراط أبناء هذه البلدة في المجتمع ويفاقم الأوضاء الصعبة في القرية".

وأضاف الطيبي: نتابع القضية أيضا أما وزارة المالية, التي ترتبط بشكل مباشر بدائرة أراضي اسرائيل, ولكننا نريد أيضا من وزارة الداخلية أن تقوم بواجبها وأن تدعم المطالب المُلحة للقرية وتساءل الطيبي في استجوابه حول خطة وزارة الداخلية لتحسين الأوضاع الحياتية في القرية.

وفي رده على الاستجواب, قال نائب وزير الداخلية مشولام نهاري, نيابة عن وزير الداخلية اريي درعي بأن "وزارة الداخلية تتابع المشاكل والظروف الصعبة التي تعاني منها قرية الخوالد وهناك عدد من القضايا التي يتم معالجتها حاليا في الوزارة", وأضاف بأن "المسؤولية على عدة جهات حكومية, خاصة التخطيط والبناء ودائرة أراضي اسرائيل ووزارة المالية, لذلك فمن المهم أن يكون العمل والجهد مشترك بين الأطراف كافة".