صادقت لجنة المالية البرلمانية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الميزانية الاضافية لعام 2023.

وشهدت الجلسة نقاشًا صاخبًا بعد ان تبيّن ان وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، لم يشطب ما تم تخصيصة من ميزانية اضافية لوزارة الاستيطان التي تقف على رأسها عضو حزبه، أوريت ستروك. اذا تضمنت بنود الاضافة على الميزانية مبلغ 110 مليون شيكل لوزارة الاستيطان، بدلاً من 255 مليون شيكل كانت مقترحة في الأصل. ويظهر من مجمل الاضافات ان ميزانية وزارة الاستيطان لوحدها زادت بـ5 اضعاف عن الميزانية الأصلية التي كانت مقررة لها.

كذلك تم المصادقة على المخصصات المالية في اطار الاتفاقيات الإئتلافية، وهي تحتل حصة كبيرة من الميزانية المضافة، تقدر بمئات الملايين التي سيتم توزيعا على الوزارات المختلفة من منطلقات سياسية. وهذا الأمر أدى الى نقاش واسع في الأسابيع الأخيرة، خاصة في ظل الحرب وما يترتب عنها من أعباء على الاقتصاد الاسرائيلي. ومع ذلك تم تمرير الاضافات دون أية تعديلات بما يتعلق بمخصصات الاتفاقيات الائتلافية، بما في ذلك التعليم للحريديم.

والميزانية الإضافية تبلغ 30 مليار شيكل لعام 2023، في وقت أعلن فيه وزير المالية بان تكاليف الحرب على غزة قد تصل الى 200 مليار شيكل، وهو ما يعادل 40% من ميزانية الدولة بأكملها لعام 2023.

وستلتئم الكنيست غدًا الأربعاء لمناقشة مشروع القانون، ومن المتوقع ان يجري التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الخميس.