أصدر النائب وليد الهواشلة، اليوم الثلاثاء: بيانًا جاء فيه: "نشهد في الأيّام الأخيرة تزايدًا لمظاهر العنصرية والتمييز العنصري من هذه الحكومة اليمينيّة المتطرفة، حيث يقوم المسؤولون فيها والوزراء باتّخاذ قرارات في غاية الخطورة فيما يتعلّق بالمجتمع العربي ومصيره، فنراها تضاعف من وتيرة هدم بيوت العرب في منطقة النقب، وأصبحت مشاهد الهدم مألوفة على صعيد يومي. ومؤخّرًا، احتجزت وزارة الماليّة الممثّلة بوزيرها العنصري سموترتش الميزانيّات المخصّصة للسلطات المحليّة العربيّة، والمعدّة للجوانب الاجتماعية والتعليمية، الأمر الّذي يضرّ حتمًا بكلّ الجوانب الحياتيّة في بلداتنا، لا سيّما افتتاح العام الدراسي المرتقب، وغير ذلك".

وأضاف: "حكومة الهدم والتجريف والتخريب، قامت اليوم بإدخال جرافات الحقد التابعة لدائرة أراضي إسرائيل، وبإيعاز من وزراء اليمين المتطرّف، إلى قرى الغراء ورأس جرابا وسعوة، لتهدم بيوت المواطنين، وتبقيهم في أقسى موجات الحرّ بين السماء والطارق. وفي الأسبوع الأخير، مُسحت عشرات المنازل في أبو تلول وتل عراد وغيرها من قرى وبلدات النقب، ولا يزال التصعيد مستمرًّا حتّى اللحظة.علينا كمجتمع أن ندرك عظم خطورة هذه المرحلة في تاريخ شعبنا ومجتمعنا العربي في الداخل، وأن نستعدّ لما هو أقسى وأمرّ في ظلّ حكومة تنظر بفوقيّة واستعلائيّة نحو كلّ عربي، ولا تعتبره مواطنًا متساوي الحقوق". 

وقال الهواشلة ان "الحكومة الّتي تجمّد ميزانيّات معالجة العنف والجريمة بدلًا من مضاعفتها، ولا شكّ أنّ الجريمة في المجتمع العربي تخدم مشروعها المنافي لمشروع النهوض بالمجتمع العربي وتخليصه من قضاياه. هذه الحكومة تُدخل البلاد إلى فترة مظلمة وضبابيّة، والقادم أسوأ، سواءً على صعيد السياسة الداخليّة والأمن المجتمعي، أو على صعيد السياسات الخارجيّة. هذه الحكومة تضيّق المساحات ليس فقط في مجال الأرض والمسكن، بل وتضيّق أيضًا مساحات الحيّز الديمقراطي، فتقوّض جهاز المحاكم، كما وتشرّع القوانين العنصرية ضد الكتل الطلّاببية العربية في الجامعات، وتحاول سحب شرعيّة وجودهم على مقاعد الدراسة. فهذه أخطر حكومة عرفتها البلاد، وإن لم يستدرك الشارع الإسرائيلي هذا الحال، فإنّنا على وشك حال لا يبشّر بالخير لأيّ طرف كان".